مسؤولان نهاد حمایت کنندۀ رسانه‌های آزاد در افغانستان (نی) می‌گویند، آنان به مدارکی دست یافته‌اند که نشان میدهد در جلد دوم قانون جزای کشور که اخیرأ توسط ریاست جمهوری توشیح شده، بخش جرایم سایبری گنجانیده شده است، آزادی بیان، اطلاع‌رسانی و آزادی شهروندان را محدود می‌سازد.
عبدالمجیب خلوتگر، رییس نهاد حمایت کنندۀ رسانه‌های آزاد در افغانستانی (نی) امروز (سه‌شنبه) در نشستی خبری در کابل می‌گوید که پس از مطالعۀ این بخش به این نتیجه رسیده اند که شماری از ماده‌های این قانون مبهم است و محدودیت‌های جدی را در کار اطلاع رسانی در کشور بوجود خواهد آورد.
آقای خلوتگر از حکومت می‌خواهد تا در مورد برخی از ماده‌های این قانون که در بارۀ رسانه‌های سایبری است به گونۀ جدی وضاحت داده شود.
به گفتۀ او، در قانون سایبری واژه‌های (واردکردن هر گونه وسایل برقی، مخابراتی و فناوری) ممنوعه یاد شده‌اند و باید واضح شوند.
متن کامل قانون رسانه‌های همگانی افغانستان
این قانون به تأسی از حکم ماده سی و چهارم قانون اساسی ورعایت ماده نوزدهم میثاق بین المللی حقوق بشر، به منظور تأمین حق آزادی فکر و بیان وتنظیم فعالیت رسانه‌های همگانی درکشور وضع شده است.
فصل اول
احکام عمومی
ماده اول:
این قانون به تأسی از حکم ماده سی و چهارم قانون اساسی ورعایت ماده نوزدهم میثاق بین المللی حقوق بشر، به منظور تأمین حق آزادی فکر و بیان وتنظیم فعالیت رسانه‌های همگانی درکشور وضع شده است.
ماده دوم:
اهداف این قانون عبارتند از:
۱- گسترش و حمایت از حق آزادی فکر و بیان، دفاع از حقوق روزنامه نگاران وتأمین شرایط فعالیت آزاد آنها.
۲- ترویج و توسعه رسانه‌های همگانی، آزاد، مستقل و کثرت گرا.
۳- فراهم کردن زمینه مناسب برای ابراز فکر و احساس اتباع کشورتوسط گفتار ، نوشته، رسم، تصویر، ثبت بر روی نوار، تمثیل (نمایش)، حرکت وسایر پدیده‌های علمی، ادبی، هنری و چاپ و نشر.
۴- رعایت اصل آزادی بیان ورسانه‌های همگانی مسجل درمیثاق بین المللی حقوق بشر با نظرداشت احکام دین مبین اسلام.
۵- کمک به منظور رشد سالم رسانه‌های همگانی به نحوی که بتواند وسیله موثر نشر ثقافت درکشور شود، آراء عموم را به طور صادقانه وسودمند به جامعه منعکس کند.
ماده سوم:
اصطلاحات آتی در این قانون دارای مفاهیم زیر است:
۱- رسانه: وسیله انتقال معلومات با استفاده از وسایل ذیل میباشد:
- وسایل بصری: رسم، عکس، پست کارت و پوستر.
- وسایل سمعی و بصری: رادیو، تلویزیون، شبکه کیبلی و موبایل تصویری.
- وسایل اطلاعاتی: آژانس‌های اطلاعاتی و مطبوعاتی.
۲- مطبوعات: آن حروف و اشکال چاپ شده‌ای است که مطالب یا صورتی را افاده نموده و شامل تمام وسایل ارتباط همگانی مانند روزنامه، جریده، مجله ، رساله، کتاب، موعظه، خطابه و بیانیه باشد.
۳- رسانه‌های همگانی در این قانون به انواع ذیل تقسیم میشود.
- رسانه‌های همگانی دولتی: رسانه‌هایی است که متعلق به ادارات دولتی است و ازطرف آنها تمویل و تجهیز میشود.
- رسانه‌های همگانی گروهی: رسانه‌هایی که متعلق به سازمانهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و از طرف آنها تجهیز و تمویل میشود.
۴- روزنامه نگار: شخص حرفه‌ای است که درعرصه طلب، کسب و نشر معلومات از طریق وسایل خبری مصروف فعالیت باشد.
۵- چاپخانه: موسسه اقتصادی، تکنیکی وحقوقی است که چاپ روزنامه، مجله، کتاب، جریده، ابلاغیه، رساله، اعلان پوستر وپوست کارت در آن صورت میگیرد.
۶- چاپ کننده: شخص حقیقی یاحقوقی است که به اساس ملکیت یا نمایندگی مالک، متصدی بالفعل امور چاپخانه باشد.
۷- ناشر: شخص حقیقی یا حکمی که اجازه چاپ و نشر آثار غیر موقوت را دارا میباشد.
۸- صاحب امتیاز: شخص حقیقی یا حقوقی است که به چاپ و نشر وسایل چاپی موقوت وتأسیس و تدویر رادیو، تلویزیون، شبکه کیبلی، آژانس وچاپخانه میپردازد.
۸- صاحب امتیاز: شخص حقیقی یا حقوقی است که به چاپ ونشر وسایل مطبوع موقوت وتأسیس و تدویر رادیو، تلویزیون، شبکه کیبلی، آژانس وچاپخانه میپردازند.
۹- مدیرمسؤول: شخصی است که بصورت بالفعل مسؤولیت تدویر امورمربوط به وسایل مندرج جزء(۸) این ماده را به عهده دارد.
۱۰- نشر: کاری است که توسط آن پیام وسایل چاپی، برودکاستینگ و وسایل سمعی و بصری درمعرض آگاهی عامه قرار داده میشود.
۱۱- رادیو: وسیله ارتباط همگانی سمعی است
۱۲- تلویزیون: وسیله ارتباط همگانی سمعی و بصری است.
۱۳- شبکه کیبلی: وسیله ارتباط وانعکاس همگانی سمعی وبصری است که برنامه های گوناگون اطلاعاتی، تعلیمی، تربیتی، فرهنگی وتفریحی بین المللی را ازطریق ماهواره دریافت میکند و برای مشترکین به نمایش میگذار د.
فصل دوم
حقوق و وظایف
ماده چهارم:
۱- هرشخص حق آزادی فکر و بیان را دارد. طلب، حصول، انتقال معلومات ونظریات بدون مداخله ومحدودیت ازطرف مسؤولین دولتی شامل این حق بوده ودربرگیرنده آزادی بیان و وسایل پخش، توزیع و دریافت معلومات نیز میباشد.
۲- دولت آزادی رسانه‌های همگانی را حمایت وتقویه مینماید.
هیچ شخص حقیقی یا حقوقی بشمول دولت وادارات دولتی نمی تواند فعالیت رسانه‌های خبری و یا معلوماتی رامنع، تحریم، سانسور یا محدود نموده ویا طور دیگری درامور ونشرات رسانه‌های همگانی ومعلوماتی مداخله کند.
ماده پنجم:
هرشخص حق دارد معلومات راطلب ودریافت نماید. دولت بنابر تقاضای اتباع کشور معلوماتی را که مطالبه میشود، فراهم میکند، مگر اینکه معلومات مطالبه شده راز محرم نظامی بوده و افشای آن امنیت ومنافع ملی را با خطر مواجه سازد.
ماده ششم:
۱ روزنامه نگاران دراجرای فعالیت‌های مسلکی شان بشمول نشر راپورها و نظریات انتقادی موردحمایت قانونی قرارمیگیرند.
۲ روزنامه نگاران حق دارند از افشای مراجع کاری شان خود داری نمایند، مگر اینکه محکمه ذیصلاح درمورد افشای آن حکم نموده باشد.
ماده هفتم:
روزنامه نگاران وسایر اعضای رسانه‌های همگانی میتوانند بمنظور دفاع از منافع صنفی شان مطابق احکام قانون اتحادیه‌های مستقل ایجاد نمایند.
ماده هشتم:
۱-اتباع کشورمیتوانند وسایل رسانه‌های همگانی مندرج ماده سوم را مطابق احکام این قانون تأسیس نمایند.
۲-نمایندگی‌های سیاسی خارجی، مؤسسات بین المللی ونمایندگی‌های آنها در افغانستان میتوانند با رعایت موازین دیپلوماتیک به چاپ ونشر بلوتن خبری بعد از حصول اجازه وزارت اطلاعات و فرهنگ بپردازند.
فصل سوم
وسایل چاپی
ماده نهم:
۱-اتباع کشور، احزاب سیاسی، سازمانهای ثبت شده داخلی ومهاجرین خارجی میتوانند مطابق احکام این قانون وسایل مطبوع راتأسیس نمایند.
روزنامه، نشریه موقوت وسایر نشرات مطبوع بدون اجازه قبلی تأسیس ونشر شده میتواند.
۲-نشریه‌هایی که تیراژ آنها کمتر از دوصد (۲۰۰) شماره باشد، تابع احکام مندرج مواد ( ۱۳و۲۸) این قانون نبوده، ایجاب حصول اجازه وثبت قبلی را نمی نماید.
ماده دهم:
مؤسس و سایل مطبوع حین ثبت نشریه خویش مکلف به ارائه معلومات ذیل به وزارت اطلاعات و فرهنگ میباشد:
۱- شهرت کامل و محل سکونت درخواست دهنده.
۲- اسم نشریه ومحل نشر آن.
۳- لسانیکه نشریه به آن انتشار مییابد.
۴- منبع تمویل نشریه واندازه سرمایه آن.
ماده یازدهم:
نشریه مطبوع حاوی اسم نشریه، آدرس مشخص، ذکرمحل چاپ، نام صاحب امتیاز، اسم مدیر مسؤول وتاریخ نشر آن میباشد.
ماده دوازدهم:
هویت صاحب اثر وامضای وی در اصل نسخه حتمی میباشد.
ماده سیزدهم:
هروسیله مطبوع مطابق احکام این قانون دارای صاحب امتیاز ومدیر مسؤول میباشد.
فصل چهارم
چاپخانه‌ها
ماده چهاردهم
اتباع، احزاب سیاسی کشور و ادارات دولتی میتوانند به تأسیس چاپخانه اقدام نمایند، مشروط بر اینکه جواز فعالیت را از وزارت اطلاعات وفرهنگ کسب نموده باشند.
ماده پانزدهم:
درخواست دهنده جواز تأسیس چاپخانه مکلف است با نظرداشت حکم ماده (۲۴) این قانون مطالب آتی را به وزارت اطلاعات وفرهنگ ارائه نماید:
۱- شهرت کامل ومحل سکونت.
۲- اسم ومحل فعالیت چاپخانه.
۳- لسانیکه توسط آن طباعت صورت میگیرد.
۴- انواع و اقسام ماشین آلات وتجهیزات چاپی.
۵- منبع واندازه سرمایه که در تأسیس وتدویر چاپخانه به کارمیرود.
ماده شانزدهم:
انتقال ملکیت چاپخانه مجاز است، شخصیکه ملکیت چاپخانه بوی انتقال مییابد، مکلف است احکام مندرج ماده (۲۴) این قانون رامجددا رعایت نماید.
ماده هفدهم:
آغاز فعالیت چاپخانه و ادامه کار آن بدون داشتن صاحب امتیازومدیر مسؤول جواز ندارد.
ماده هجدهم:
اتباع کشور، احزاب سیاسی وسازمانهای اجتماعی که خود مالک چاپخانه نباشند، حق دارند از چاپخانه‌ها دولتی وشخصی مطابق مقررات مالی وحسابی آنها استفاده نمایند.
فصل پنجم
وسایل سمعی وبصری
ماده نزدهم:
اتباع کشور، احزاب سیاسی، سازمانهای اجتماعی و سایر مؤسسات خصوصی و دولتی میتوانند دستگاه‌ها ووسایل سمعی وبصری راطبق احکام این قانون تأسیس نمایند.
ماده بیستم:
۱-بمنظور تنظیم بهتر فعالیت دستگاه‌های وسایل سمعی وبصری، کمیسیون ملی نشرات رادیو و تلویزیون که متشکل از پنج عضو میباشد، ایجاد میشود.
۲-رئیس واعضای کمیسیون ملی نشرات رادیو وتلویزیون از طرف رئیس جمهوربرای مدت دوسال تعیین میشود. مدت کار کمیسیون عنداللزوم تمدید شده میتواند.
ماده بیست ویکم:
کمیسیون ملی نشرات رادیو وتلویزیون دارای وظایف وصلاحیت‌های ذیل میباشد:
۱-صدور جواز وتعیین فریکونسی به دستگاه‌های رادیو وتلویزیون، به اساس معیارهای وضع شده قبلی.
۲-صدور رهنمود‌های مسلکی برای احزاب سیاسی حین استفاده از رادیو وتلویزیون.
۳-صدور رهنمود‌های ضروری برای مالکین وسایل الکترونیکی بعد از مشوره با متصدیان نشراتی و جامعه مدنی.
۴-نظارت از رعایت احکام این قانون توسط رسانه‌های همگانی.
۵-تعیین پالیسی نشراتی رادیو‌ها و تلویزیون‌های دولتی.
(۲) کمیسیون ملی نشرات رادیو وتلویزیون مستقل بوده، از اجراآت خویش به رئیس جمهور گزارش میدهد.
ماده بیست ودوم:
درخواست دهنده تأسیس رسانه‌های همگانی سمعی و بصری ( رادیو وتلویزیون ) مکلف است جهت اخذ جواز، معلومات ذیل را به کمیسیون ملی نشرات رادیو وتلویزیون ارائه نماید:
۱- شهرت کامل ومحل سکونت.
۲- اسم ومحل فعالیت وسیله سمعی بصری.
۳- نوع وسیله سمعی وبصری.
۴- هدف ومرام نشراتی.
۵- منبع و اندازه سرمایه آن.
۶- کمیت وکیفیت ماشین آلات وتجهیزات.
ماده بیست وسوم:
هروسیله سمعی وبصری مطابق احکام این قانون دارای صاحب امتیاز ومسؤول نشرات میباشد.
فصل ششم
شرایط ومکلفیت‌های
صاحب امتیاز
ماده بیست وچهارم:
صاحب امتیاز رسانه‌های همگانی واجد شرایط ذیل میباشد:
۱- داشتن سند تابعیت کشور.
۲- اکمال سن هجده سالگی.
۳- محروم نبودن از حقوق مدنی مطابق حکم محکمه با صلاحیت.
ماده بیست وپنجم:
(۱)صاحب امتیاز وسایل سمعی وبصری ووسایل مطبوع مکلف است، وسایل خود را مطابق شرایط مندرج احکام این قانون ثبت نماید.
(۲)درصورتیکه نشریه قبل از ثبت نشر گردیده باشد، صاحب امتیاز آن مکلف است درمدت یک هفته نشریه خود را طبق احکام این قانون ثبت نماید.
ماده بیست وششم:
هرگاه صاحب امتیاز، تصمیم وزارت اطلاعات و فرهنگ مبنی بررد ثبت یا صدور جواز را مغایر احکام قانون بداند، به کمیسیون بررسی مطبوعات مراجعه نموده ، درصورت عدم قناعت میتواند درپیشگاه محکمه اقامه دعوی کند.
ماده بیست وهفتم:
(۱)انتقال ملکیت اداره نشراتی ورسانه همگانی وانتقال حق چاپ و نشر آن مجاز است. شخصیکه ملکیت یا حق به وی انتقال مییابد، مکلف است احکام مندرج مواد (۲۴) و(۲۸) این قانون را مجددا رعایت نماید.
(۲)ایجاد اداره نشراتی ورسانه همگانی وحق چاپ ونشر به صاحب امتیاز تعلق دارد. درصورت انتقال این حق به شخص دیگر، مراتب مندرج احکام مواد (۲۴) و (۲۸) این قانون مجددا تکمیل میشود.
ماده بیست وهشتم:
مدیر مسؤول با رعایت شرایط مندرج احکام این قانون درعین زمان مسؤول نشرات رسانه خود میباشد.
فصل هفتم
شرایط ومکلفیت‌های مدیر مسؤول
ماده بیست ونهم:
مدیر مسؤول واجد شرایط ذیل میباشد:
۱- داشتن سند تابعیت کشور.
۳- اکمال سن هجده سالگی.
۴- داشتن سند تحصیلات مسلکی، یا تجربه حد اقل سه سال در رشته ژورنالیزم.
۵- محروم نبودن ازحقوق مدنی به حکم محکمه باصلاحیت.
۶- نداشتن ماموریت رسمی دولتی مگر اینکه نشریه مربوط دولت باشد.
ماده سی ام:
مدیر مسؤول مکلف است تساوی حقوق انتقاد کننده وانتقاد شونده را دروسیله نشراتی مربوط رعایت نماید.
فصل هشتم
نشرات ممنوعه
ماده سی ویکم:
نشرمطالب ذیل دررسانه‌های همگانی جواز ندارد:
۷- مطالبیکه مغایر با اصول اسلام وتوهین به سایر ادیان ومذاهب باشد.
۸- مطالبیکه موجب هتک حرمت و افتراء به اشخاص گردد.
فصل نهم
احکام جزایی
ماده سی ودوم:
صاحب امتیاز درصورت مسؤول شناخته میشودکه مخالف احکام این قانون عمل نماید.
ماده سی و سوم:
(۱)اشخاص حقیقی یا حکمی که بدون رعایت احکام این قانون به تأسیس وتدویر رسانه‌های همگانی درقلمرو افغانستان بپردازند، به جزای نقدی محکوم میشوند .
(۲)هرگاه مؤسس وتدویرکننده رسانه‌های همگانی شخص حقیقی باشد به ترتیب ذیل به جزای نقدی محکوم میشود:
- تلویزیون مبلغ پانزده هزار (۱۵۰۰۰) افغانی.
- رادیو مبلغ ده هزار (۱۰۰۰۰) افغانی.
- آژانس مبلغ ده هزار (۱۰۰۰۰) افغانی.
- شبکه کیبلی مبلغ سی هزار (۳۰۰۰۰) افغانی
(۳)هرگاه مؤسس وتدویر کننده رسانه‌های همگانی شخص حکمی باشد، به ترتیب ذیل به جزای نقدی محکوم میشود:
- تلویزیون مبلغ هفده هزار (۱۷۰۰۰) افغانی.
- رادیو مبلغ دوازده هزار (۱۲۰۰۰) افغانی.
- شبکه کیبلی مبلغ سی وچهار هزار (۳۴۰۰۰) افغانی.
- آژانس مبلغ دوازده هزار (۱۲۰۰۰) افغانی.
ماده سی وچهارم:
(۱) مدیر مسؤول میتواند از افشای اسم صاحب آثر خودداری کند. دراین صورت مسؤولیت ناشی از نشر اثرمتوجه مدیر مسؤول میباشد.
(۲)مقالات انتقادی درنشرات موقوت به اسم مستعار نویسنده نشر شده میتواند . درصورتیکه نام و هویت نویسنده به مدیر مسؤول معلوم باشد، مسؤولیت ناشی ازمقاله و یا اثر به مدیر مسؤول متوجه میشود.
ماده سی وپنجم:
(۱) هرگاه صاحب اثر مطابق احکام این قانون مستوجب مجازات شناخته شده باشد، بحیث فاعل جرم تحت تعقیب عدلی قرارمیگیرد، درینحالت مدیر مسؤول بحیث شریک جرم تلقی میشود.
(۲) هرگاه صاحب اثر معلوم نباشد، مسؤولیت ناشی ازنشر اثر تنها متوجه مدیر مسؤول میباشد.
ماده سی و ششم:
هرگاه نویسنده به جریمه نقدی محکوم گردد، مکلف است درمدت یکماه ازتاریخ صدور حکم جریمه محکوم بهارا مطابق احکام قانون تحویل نماید.
فصل دهم
احکام نهایی
ماده سی وهفتم:
اتباع خارجی میتوانند فلم‌های سینماتوگرافی را درکشور تهیه نمایند، مشروط بر اینکه اجازه قبلی وزارت اطلاعات وفرهنگ راحاصل نموده باشند.
ماده سی و هشتم:
فعالیت رسانه‌های همگانی توسط اساسنامه یی که در برگیرنده اهداف، وظایف، صلاحیتها، تشکیل وامورمالی مربوط باشد، تنظیم میشود.
ماده سی ونهم:
وزارت اطلاعات و فرهنگ مکلف است بمنظور تحقق فعالیت آزاد نشرات رسانه‌های همگانی داخلی وخارجی تسهیلات ممکنه را فراهم نماید.
ماده چهلم:
صاحب امتیاز ومدیر مسؤول رسانه‌های همگانی که قبل از انفاذ این قانون به فعالیت آغاز نموده باشند، مکلف اند درمدت دوماه ازتاریخ انفاذ آن، احکام این قانون را رعایت نمایند.
ماده چهل و یکم:
چاپ ونشر کتب درسی وعلمی مکاتب ومؤسسات تحصیلات عالی، تحقیقی ومسلکی تابع احکام این قانون نمی باشد.
ماده چهل ودوم:
(۱) بمنظور بررسی تخلفات مندرج این قانون کمیسیون بررسی به ترکیب ذیل تشکیل میگردد:
- وزیر اطلاعات و فرهنگ بحیث رئیس.
- نماینده اکادمی علوم افغانستان بحیث عضو.
- دوتن نمایندگان دانشکده روزنامه نگاری بحیث اعضاء.
- نماینده کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بحیث عضوء.
دوتن نمایندگان اتحادیه روزنامه نگاران به حیث اعضا.
(۲) کمیسیون مندرج فقره (۱) این ماده تخلفات مندرج از احکام این قانون را بررسی مینماید. هرگاه موضوع ایجاب تعقیب عدلی را نماید، جریان غرض رسیدگی بمرجع عدلی ارجاع میشود.
ماده چهل وسوم:
این قانون از تاریخ توشیح نافذ ودرجریده رسمی نشر گردد و با انفاذ آن قانون مطبوعات منتشره جریده رسمی شماره (۸۰۰) مؤرخ ۱۸ حوت سال ۱۳۸۰ هجری شمسی ملغی شمرده میشود.
انتهای مطلب
لینک مطلب: https://www.ansarpress.com/farsi/7399
تگ ها:
تهاجم فرهنگی غرب اینبار به وسیلۀ دخترکان رقاصه!
